<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع، المقال مؤخرا، ميخائيلو فيدوروف، إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد الغزو الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الأزمة السياسية تعد مصدر تشتيت غير مرغوب فيه بالنسبة لزيلينسكي، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري المحققون عملية لكشف منظمة إجرامية يزعم أن نائبا حاليا وآخر سابقا يقودانها، وتضم مسؤولين بارزين من مكتب الرئاسة وأفرادا آخرين، بحسب ما ورد في بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئات في بيان مشترك أنه من المقرر أن يتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق، دعا إلى إجراء انتخابات، وذلك بعد أقل من شهر على إقالته، حسبما ذكر في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إقالة فيدوروف من منصبه وزيرا للدفاع بعد أقل من ستة أشهر، في إطار تعديل وزاري. وقبل ذلك، كان يترأس وزارة التحول الرقمي، التي استحدثت عام 2019. وأدت إقالته إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الشباب بشكل رئيسي للمطالبة بعودته إلى منصب وزير الدفاع.</div></p>

هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلينسكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<p class='article-text'>أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين عن ترحيبه "بأي مساعدة لإنهاء الحرب"، مؤكدا رفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية.</p><p class='article-text'>ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، لوفد من "رابطة الروم الكاثوليك، "إننا نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا".</p><p class='article-text'> وأضاف أن "الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية ".</p><p class='article-text'> ولفت إلى أن "التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب امام انطلاقة الدولة"، مشددا على أن" حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن" المدخل البديهي للقضاء على الفساد هو الحكومة الإلكترونية والقضاء الفاعل والمستقل".</p>

الرئيس اللبناني: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب ولا أحد يفاوض عنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض لبنان منذ فترة عهد الرئيس جوزيف عون مرحلة «الاستقلال الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقلال هذه المرة ليس من الاحتلال الفرنسي، أو النفوذ الناصري، أو النزوح الفلسطيني، أو السيطرة الأمنية السورية، ولكنه احتلال من نوع أصعب وأعقد وأخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الشعب اللبناني الآن بزعامة الرئيس عون والجيش الوطني وحكومة نواف سلام، بتبني تيار سياسي طائفي مناطقي حالة أولوية الولاء لمنهج وسياسات وولاءات لدولة إقليمية يعلو الولاء لها عن الولاء للدولة والكيان اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلسفة «حزب الله» الذي يسمي نفسه حزب الله «اللبناني» تتبع فكر وأوامر والولاء لدولة الولي الفقيه، التي تتخذ من طهران وليس بيروت عاصمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الازدواجية في الولاء، والتي تعطي المصالح العليا لدولة الولي الفقيه الصدارة على أي مصلحة، وأي أمن قومي لبناني، هي بيت الداء وأساس المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعضلة تعطي حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة المتوحشة المتعطشة لاحتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة «الصفة القانونية» و«التبرير الأمني السياسي» للقيام بجرائم القتل والتهجير وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا بالقوة المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تابع حوار الرئيس جوزيف عون الشجاع المميز في قناة «سي إن إن»، مع السيدة كرستيان أمان بور سوف يصل إلى قناعة نهائية أن الرئيس عون مستعد للذهاب حتى نهاية العالم من أجل تحرير القرار اللبناني من حالة فرض ازدواجية الولاء على القرار السيادي اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان دولة عربية، مستقلة، لها نظام حكم الأكثر ديمقراطية في المنطقة، تلتزم بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وتسعى إلى إنقاذ شعبها من إشكاليات الضغوط الاقتصادية، وتبعات الاحتلالات السابقة، ومساوئ الفساد الحكومي المزمن، وتدخلات الخارج في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون لم يكن مجرد قطعة نثر أو عبارات شعبوية سياسية من أجل قضاء متطلبات المناسبة، بل كان يعكس إيمان الجنرال الوطني، وقناعة حكومة القاضي الحكيم المحترم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب في لبنان ليست بين قوى محلية وإسرائيل، لكنها بين إرادة حكومة وطنية ورئيس وطني وإرادة إيران وقوى محلية تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لم يتم حسم هذه المعركة فسوف يظل لبنان والمنطقة في خطر عظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما سبق أن كتبت تعقيدات مضيق الليطاني أعقد بكثير من مضيق هرمز!</div></p>

الاستقلال المطلوب للبنان

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بتصديها لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح منح كييف صفة "عضو شريك" دون حق التصويت خلال فترة المفاوضات الطويلة قبل منح عضوية كاملة، بحسب رسالة إلى قادة الاتحاد اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي طالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في خطابه اليومي "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي متكامل، ويجب أن يكون وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا، مع كامل حقوقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أوكرانيا تناضل من أجل بقائها، من أجل استقلالها، ومن أجل أوروبا التي عاشت أطول فترة سلام"، وحثّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على تسريع مفاوضات الانضمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة ميرتس، ستتيح صفة "عضو شريك" لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي "شريك" (من دون حقيبة)، وأعضاء "شركاء" في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوكرانيا طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الحرب الروسية عام 2022. وحصلت في ديسمبر 2023 على صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستغرق عملية الانضمام المعقدة إلى الاتحاد الأوروبي سنوات، إذ تشمل مفاوضات حول قضايا متعددة تتراوح بين الزراعة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحرز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تقدما يُذكر، بعدما عرقلها رئيس الوزراء المجري القومي السابق فيكتور أوربان. لكن إطاحة منافسه بيتر ماديار به أحيت آمالا بإمكانية مضي كييف قدما في هذه النقاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أوكرانيا أيضا من فساد مستشر، وتفجرت مؤخرا فضيحة فساد طالت الدائرة المقربة من زيلينسكي، وفقا للمدعين العامين الأوكرانيين. والقضاء على الفساد من أهم مطالب الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا تستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>تتوالى فضائح الفساد المرتبطة بجماعة الإخوان في السودان لتكشف هذه المرة عن نموذج صادم استغلال قادة في جيش البرهان  الحرب وتحويلها إلى مورد مالي ضخم قائم على النهب والتلاعب في شبكة معقدة من المصالح خارج الحدود من صفقات سلاح عبر سماسرة وشركات وهمية على حساب دماء السودانيين ، حيث تحولت الأموال من أرصدة بنكية مكشوفة إلى «أخطبوط مالي» يتغلغل في شرايين الاقتصاد الخفي. لإطالة الحرب ,</p><p class='article-text'>«إمبراطورية فساد» جديدة يقودها رجال أعمال مرتبطون بجماعة الإخوان، بالتواطؤ مع قيادات عسكرية تشمل استغلال الحرب لتحقيق مكاسب مالية، في مشهد يعكس الوجه الحقيقي لجيش البرهان طالما قدّم نفسه حامياً للبلاد، بينما كان يبني في الخفاء منظومة فساد متكاملة. هنا تنهار آخر أقنعة «الدفاع عن الوطن». الصراع في السودان قد تجاوز كونه مجرد نزاع عسكري، ليتحول إلى غطاء لما يصفه مراقبون بـ«إ إقطاعية فساد» تتقاطع فيها مصالح قيادات عسكرية وعناصر من النظام السابق .</p><p class='article-text'>تحول جيش الرهان إلى دولة داخل الدولة، كيان فاسد خارج عن سلطة القانون، وحش يبتلع الدولة، يتحكم في الاقتصاد:، لا يريد الجيش أي حكومةٍ تفتح ملفات الفساد، لأن ذلك يعني سقوط إمبراطورية الجنرالات المالية، وفضح الصفقات المشبوهة التي أكلت الأخضر واليابس.</p><div id='العنف-المنظم'><h2>العنف المنظم</h2></div><p class='article-text'>ما نراه اليوم هو حصيلة تاريخ طويل من العنف المنظم، تتقاطع فيه أيديولوجيا «الإخوان» مع عسكرة الدولة كما أنه هو نتيجة مباشرة لوجود مؤسسة عسكرية جعلت من نفسها المُعرقل الأكبر لأي تغيير حقيقي.إمبراطورية فساد اليوم، يقف السودان على حافة الانهيار، ليس بسبب خلافاتٍ، بل لأن الفساد لم بعد يستغل الدولة، بل بات يحل محلها كلياً، إذ إن جيش البرهان رفض أن يكون مؤسسةً وطنية بل إمبراطورية فساد تسيطر على مفاصل الاقتصاد، ليس عبر ميزانيةٍ واضحة، بل عبر شركاتٍ وهمية، واستثماراتٍ خفية، وتحكمٍ كاملٍ في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وكان «الإخوان» يعرفون أن جيش البرهان هو مفتاح السيطرة على السودان، ولذلك عملوا على اختراقه، ووضع رجالهم في مفاصله وهياكله، ليصبح أداةً في أيديهم حيث توسع الاقتصاد غير الرسمي توسعاً حاداً، تديره مؤسسات عسكرية وميليشيات وحركات مسلحة تعمل خارج أي إطار تنظيم، ولم يكن جيش البرهان حارساً للسودان، بل كان حارساً لفساد «الإخوان» ناهباً لثروات السودان، وعائقاً أمام تطوره.</p><div id='مكاسب-مالية'><h2>مكاسب مالية</h2></div><p class='article-text'>تشهد مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للسودان، صعوداً لشبكات فساد معقدة تدار بواسطة رجال أعمال مرتبطين بالإخوان وقيادات عسكرية، مستغلين حالة الحرب لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، فيما يدفع الشعب السوداني الثمن من دمه وجوعه ونزوحه.</p><p class='article-text'>في المشهد الذي تعيشه سلطة بورتسودان اليوم ثمة حقيقة يدركها كل من يعيش داخل هذه المنظومة، حيث لا تحمل مفاهيم الخدمة العامة والمؤسسية والمساءلة، بل حملت ثقافة الغنيمة وتكريس النهب المنظم لإعاقة أي إصلاح مالي حقيقي، أو إنهاء الحرب لأن السلام ببساطة يعني المحاسبة ونهاية مشروعهم الظلامي.</p>

«إخوان» السودان.. «امبراطورية فساد» تتربح من الدماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>إلى متى يمكننا الجمع بين اقتصاد متين وسياسة فوضوية؟ هل يمكن أن تكون الإجابة «إلى الأبد»، وهل سينتهي الأمر بانتصار المرونة على الفوضى، أم العكس؟ هذه هي التساؤلات التي تطرح نفسها في ظل المزيج الحالي من الاقتصاد القوي والسياسة العبثية ذات الخطورة البالغة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية الأسبوع الماضي، حذّر دونالد ترامب إيران من أنه إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز، «فإن البلاد بأكملها قد تُحتل في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي ليلة الغد».</div></p><p class='article-text'>بعد يومين، قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لفتح المضيق. ثم، ولأن وقف إطلاق النار لم يكن وقفاً حقيقياً، وبقي المضيق مغلقاً، توجّه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد للتفاوض على اتفاق سلام، لكن ذلك فشل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، كتب ترامب على موقع «تروث سوشيال» إن «البحرية الأمريكية ستبدأ فوراً عملية فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته». لاحقاً، أوضحت الولايات المتحدة أن حصارها سيشمل «كامل الساحل الإيراني»، بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط، وسيُطبق على جميع السفن «بغض النظر عن علمها». فماذا نستنتج من كل ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى النقاط هي أن الارتباك سمةٌ أساسية، وليس مجرد خلل، في استراتيجية ترامب. والمشكلة أن عدم القدرة على التنبؤ له عواقب.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يبدأ أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي بمناقشة حالة عدم اليقين. وتُعد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مصدراً رئيساً لعدم اليقين هذا.</p><p class='article-text'>كما تُعد تقلبات السياسة التجارية الأمريكية في عهد ترامب مصدراً آخر، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا والانقسامات في التحالف الغربي. لذلك، ليس من المستغرب أن ترتفع مؤشرات عدم اليقين السياسي والاقتصادي المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه الخلفية، اتخذ صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة نهجاً جديداً في توقعاته. وبدلاً من «الخط الأساسي» التقليدي، يقدم التقرير «توقعات مرجعية» مبنية على افتراض أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران ستتلاشى بحلول منتصف عام 2026. ولكنه يضيف أيضاً سيناريوهات «سلبية» و«شديدة». في السيناريو الأول، سيؤدي استمرار الصراع لفترة أطول إلى ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول. وفي السيناريو الثاني، سيلحق ضرر أكبر بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التوقعات المرجعية، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1 % في عام 2026 و3.2 % في عام 2027، أي أقل من نسبة 3.4 % المسجلة في الفترة 2024 - 2025، وأن يستقر عند هذه النسبة المنخفضة على المدى المتوسط. وهذا أقل بكثير من المتوسط الذي بلغ 3.7 % لفترة 2000 - 2019. </div></p><p class='article-text'>وهذه التوقعات الأحدث للنمو العالمي لعام 2026 هي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط من تلك التي نُشرت في يناير 2026. لكن، كما يشير تقرير آفاق الطاقة العالمية، فإنه لولا الحرب، لكان النمو هذا العام قد ارتفع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.4 % هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل سيناريو متشائم للصندوق، سيتباطأ النمو العالمي إلى 2.5 % في عام 2026، وسيبلغ التضخم 5.4 %. وفي سيناريو أكثر قتامة، سينخفض النمو العالمي إلى حوالي 2 % هذا العام، بينما سيصل التضخم إلى 5.8 %.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن الأثر الاقتصادي للحرب يتوقف على ما سيحدث لاحقاً: وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب، في نهاية سلمية، أم صراع طويل الأمد ومدمر، في أسوأ الأحوال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مهمة أخرى تتمثل في أن تكاليف الحرب موزعة بشكل غير متساوٍ؛ إذ يقع العبء الأكبر على منطقة النزاع، وعلى مستوردي السلع الأساسية، وعلى الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية. وغني عن القول، لا يبدو أن أياً من ذلك يُقلق من أشعلوا فتيلها. وإذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، يُمكننا الحديث عن احتمالاتٍ أكثر إثارةً للقلق، وأخرى أكثر تفاؤلاً.</div></p><p class='article-text'>ففيما يتعلق بالاحتمالات الأولى، وكما يُشير الصندوق، «تهيمن المخاطر السلبية». ونحن، كما لاحظ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نعيش عصر «التمزق». ولا تبدو القوى الفاعلة مختلفةً كثيراً عن تلك التي سادت في الفترة من 1914 - 1945، مع تحولاتٍ هائلة في موازين القوى، واضطراباتٍ أيديولوجية وتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم أيضاً، نرى العديد من المخاطر: التوترات الجيوسياسية؛ والصدمات التي تُصيب إمدادات المواد الخام الأساسية؛ واضطرابات التجارة؛ وخيبة الأمل تجاه ربحية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي انهيار الاستثمار فيه؛ والعجز المالي المُطوّل، وتراكم الدين العام بشكلٍ مُتزايد؛ وتضرر المؤسسات الحيوية، ولا سيما البنوك المركزية، وما يترتب على ذلك من زعزعةٍ لتوقعات التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويُضاف إلى هذه القائمة - وإن لم يُشر إليها صندوق النقد الدولي - انهيار الولايات المتحدة كـ«قوةٍ مهيمنةٍ حميدة»، والخطاب والمواقف التي يتبناها مُروّجو هذه الحرب هي بمثابة الضربة القاضية لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك جوانب إيجابية. وكما يؤكد صندوق النقد الدولي بحق، «قبل الحرب، كان أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع». فقد ساهم نمو صادرات التكنولوجيا، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، في التخفيف من أثر تعريفات ترامب الجمركية. </div></p><p class='article-text'>كما تم تعويض أثر هذه التعريفات من خلال إعادة توجيه التجارة العالمية بسرعة كرد فعل تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. علاوة على ذلك، لم تنتشر عدوى الحمائية الأمريكية حتى الآن في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأخيرة، تشير الهزيمة الانتخابية لفيكتور أوربان في المجر إلى إمكانية دحر أسلوبه السياسي - الذي يجمع بين الفساد والحروب الثقافية - والذي تبناه ترامب وروّج له بوتين، شريطة أن تكون الانتخابات حرة إلى حد معقول. وكما أن العالم لا يرغب في اتباع حمائية ترامب، فإنه لا يرغب حتى الآن في اتباع النزعة العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة أنه لا يزال هناك طلب على التعاون والعلاقات السلمية. ولم تتخلَّ البشرية بعدُ تماماً عما تعلمته من أجل حماقات القومية العدوانية أو الحروب التي يُزعم أنها مقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صندوق النقد الدولي يصف عالماً راهناً يعد بعيداً كل البعد عن العالم الذي كان يأمله مؤسسوه عام 1944.</div></p><p class='article-text'>لكن تقرير توقعات الطاقة العالمية يُظهر أن هذا العالم لم يندثر بعد. وما هو على المحك ليس السلام والازدهار فحسب، بل مفهوم الحضارة نفسه.</p>

لا مجال لاستدامة اقتصاد عالمي متين في ظل السياسة الفوضوية

<p class='article-text'>تُهيمن حرب الشرق الأوسط على محادثات المسؤولين الماليين العالميين هذا الأسبوع في واشنطن، لكن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، يُحذّر من أزمة أكبر وشيكة: فجوة هائلة في فرص العمل لـ 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في الدول النامية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.</p><p class='article-text'>وقال بانغا لرويترز إنه وفقاً للمسارات الحالية، لن تُولّد هذه الاقتصادات سوى حوالي 400 مليون وظيفة، مما يُخلّف عجزاً قدره 800 مليون وظيفة.</p><p class='article-text'>يُقرّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد بأنّ تركيز الجهود على المدى البعيد أمرٌ بالغ الصعوبة، نظراً لسلسلة الصدمات قصيرة الأجل التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ جائحة «كوفيد 19»، وآخرها الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويؤكد عزمه على ضمان تركيز المسؤولين الماليين على التحديات طويلة الأجل، مثل خلق فرص العمل، وتوصيل الكهرباء، وتوفير المياه النظيفة. وقال بانغا في مقابلة مسجلة يوم الجمعة: «علينا أن نسير في اتجاهين في آنٍ واحد. نحن نمر بدورة اقتصادية قصيرة الأجل، بينما تتمثل التحديات طويلة الأجل في توفير فرص العمل أو المياه».</p><p class='article-text'>تُلقي الحرب بظلالها على مخاوف أخرى: «سيجتمع آلاف المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ظلّ الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التي تُهدد بإبطاء النمو العالمي ورفع التضخم. سيتوقف حجم الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد على مدى استدامة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والذي يستمر لمدة أسبوعين، وذلك قبل ساعات فقط من الضربات التي وعد بها ترامب والتي قال إنها ستدمر الحضارة الإيرانية. وقد أوقف وقف إطلاق النار معظم الهجمات، لكنه لم ينهِ الحصار الفعلي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، والذي تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، كما لم يهدئ الحرب الموازية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان».</p><p class='article-text'>تحسين فرص العمل</p><p class='article-text'>عرضت لجنة التنمية، وهي الهيئة الإدارية للبنك الدولي، خططاً للعمل مع الدول النامية لتبسيط السياسات والشروط التنظيمية التي أعاقت الاستثمار وخلق فرص العمل لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال بانغا إن المناقشات ستتناول الشفافية المتعلقة بالتراخيص، ومكافحة الفساد، وقانون العمل، وقانون الأراضي، ومعوقات بدء الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، وتحسين أنظمة التجارة، والحواجز غير السعرية في التجارة.</p><p class='article-text'>يبدي بانغا تفاؤلاً بإمكانية إيجاد حلول تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل والحفاظ على كرامتهم، وخلق فرص للشركات الخاصة التي تلبي احتياجاتهم. وقال: «لا أعتقد أنه من الممكن الوصول إلى وضع مثالي تُلبى فيه جميع الاحتياجات خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. أشك في حدوث ذلك، ولكن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، ستكون العواقب وخيمة للغاية من حيث الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار». وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 117 مليون شخص نزحوا حول العالم بحلول عام 2025.</p><p class='article-text'>وأضاف بانغا أن شركات في الدول النامية بدأت بالتوسع عالمياً، بما في ذلك شركة ريلاينس إندستريز ومجموعة ماهيندرا في الهند، وشركة دانغوت في نيجيريا.</p><p class='article-text'>وأوضح بانغا أن مناقشاته مع مسؤولين في الدول النامية أظهرت اهتمامهم بخلق المزيد من فرص العمل - وأفضل منها - للجيل القادم.<br>وإلى جانب فرص العمل، سيحظى موضوع المياه باهتمام كبير. يستعد البنك الدولي، بالتعاون مع بنوك التنمية الأخرى، للإعلان عن مبادرة تهدف إلى ضمان حصول مليار شخص إضافي على مياه نظيفة بشكل آمن، إضافة إلى المبادرات القائمة لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون أسرة في أفريقيا، وتحسين الرعاية الصحية.<br>استقطاب القطاع الخاص<br>أوضح بانغا أن البنك الدولي ركز خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في خريف العام الماضي على البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لجهود خلق فرص العمل، وسيواصل هذا النهج مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص خلال اجتماعات هذا الخريف في بانكوك.</p><p class='article-text'>وحدد البنك خمسة قطاعات ستستفيد من الاستثمار ولا تعتمد على التجارة العالمية أو الاستعانة بمصادر خارجية من الدول المتقدمة، وهي: البنية التحتية، والزراعة لصغار المزارعين، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وأضاف أن هذه القطاعات أقل عرضة للتأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال: «المشكلة هي أننا لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا. علينا أن نجعل هذه الكرة الثلجية تتدحرج إلى أسفل التل، وتجمع الكثير من الثلج في طريقها، للوصول إلى ذلك الرقم المذهل البالغ 800 مليون».</p>

اجتماعات الربيع في واشنطن ستركز على تشجيع خلق فرص العمل

البنك الدولي يُحذر من أزمة وظائف وشيكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">المقترح أن يقرأ السياسي المعاصر كتاباً صغير الحجم هو «دروس التاريخ» للمؤرخين الأمريكيين ويل ديورانت وزوجته، اللذين كتبا السفر الضخم (قصة الحضارة) مكوناً من عدد من المجلدات، واستخلصا من ذلك السفر هذا الكتاب الصغير، والذي نُشر لأول مرة عام 1968، ثم أُعيدت طباعته مرات عدة لاحقاً بلغات مختلفة، منها العربية نشرته دار سعاد الصباح في الكويت. من يقرأ ذلك الكتيب يخرج منه بخلاصة كبيرة بحجم العالم المضطرب الذي نعيشه اليوم. فالكتاب، رغم أنه لا يتجاوز مئة صفحة تقريباً، هو في الحقيقة عصارة حضارات، وملخص تجارب إنسانية ممتدة عبر آلاف السنين، صيغت بلغة مكثفة لا تخلو من حكمة باردة، وأحياناً قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق ديورانت من فكرة بسيطة لكنها عميقة، أن التاريخ ليس سلسلة أحداث عشوائية، بل هو تكرار لأنماط بشرية ثابتة، تتغير أشكالها، ولا يتغير جوهرها. الإنسان هو هو، بأطماعه، ومخاوفه، وسعيه للسلطة، ورغبته في البقاء. ومن هنا، فإن فهم الماضي ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة سياسية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. أول الدروس التي يبرزها الكتاب هو أن الحضارات لا تسقط فجأة، بل تتآكل من الداخل قبل أن تُهزم من الخارج. الفساد، وتآكل القيم، واتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، كلها عوامل تجعل الدولة هشة، حتى وإن بدت قوية في ظاهرها. وهذه ملاحظة شديدة الأهمية في عالم اليوم، حيث تبدو بعض الدول متماسكة اقتصادياً أو عسكرياً، لكنها تعاني من تصدعات داخلية عميقة، تعوّض بشعارات أيديولوجية عالية الصوت فارغة المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني يتعلق بالاقتصاد، حيث يرى ديورانت أن التاريخ في جوهره يدور على الموارد والنفوذ. الحروب والثورات، والتحالفات، كثيراً ما تكون خلفها دوافع اقتصادية، حتى وإن غُلفت بشعارات دينية أو قومية. وهذا يفسر الكثير مما يحدث في عالمنا المعاصر، حيث تختلط المصالح الاقتصادية بالخطابات الأيديولوجية، فيبدو الصراع وكأنه صراع قيم، بينما هو في حقيقته صراع مصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث، فهو أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لبناء دولة مستقرة، فقد أثبت التاريخ أن الإمبراطوريات التي قامت على السيف وحده سرعان ما تهاوت، بينما تلك التي نجحت في بناء مؤسسات، وتحقيق قدر من العدالة والتنمية، استطاعت أن تعيش أطول. وهذا يضع أمام السياسي المعاصر معادلة دقيقة، قليلاً ما يتلفت إليها: الأمن ضروري، لكنه لا يغني عن الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ديورانت درساً رابعاً لا يقل أهمية، وهو أن الحرية والنظام في حالة شد دائم. فكلما زادت الحرية، تعرض النظام للاهتزاز، وكلما زاد التشدد في فرض النظام، تقلصت الحرية. الحكمة السياسية تكمن في إدارة هذا التوازن من خلال مؤسسات، لا في الانحياز الكامل إلى أحد الطرفين. وينتهي إلى القول إن الحرب ليست حدثاً طارئاً، بل حالة متكررة في التاريخ، السلام فترات قصيرة بين صراعات طويلة. كما أن الديمقراطية ليست نهاية التاريخ إذا سيطر عليها المال، أو ضعفت المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية، تبدو دروس ديورانت أكثر راهنية من أي وقت مضى. فالدول التي لا تقرأ تاريخها، ولا تتعلم من تجارب غيرها، محكوم عليها بأن تعيد الأخطاء نفسها، وتدخل في صراعات عبثية، وتدفع ثمناً أعلى، فالسلام أرخص كلفة من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة التي يمكن أن يستفيد منها السياسي اليوم، ليست وصفة جاهزة، بل وعي عميق بأن التاريخ ليس ماضياً انتهى، بل حاضر مستمر بأشكال مختلفة. ومن يفهم هذه السرديات، يدرك أن الحكمة ليست في تجنب الصراع فقط، بل في فهم أسبابه العميقة، وإدارته بعقل بارد، قبل أن يتحول إلى قدر لا يمكن الفرار منه.</div></p>

دروس التاريخ.. الماضي بلغة الحاضر!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الثلاثاء إلى وجود "أوجه قصور" عدة ينبغي على أوروبا معالجتها في مجال المعدات العسكرية وخصوصا للتكيف مع الابتكارات التكنولوجية التي ظهرت خلال الحرب في أوكرانيا في السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت نسخة العام 2026 من تقرير "التوازن العسكري" التي أصدرها المعهد المتخصص بالدراسات العسكرية إلى أن استراتيجية الأمن التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُجبر العديد من الدول على إعادة النظر في سياستها الدفاعية، سواء في أوروبا أو منطقة آسيا المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ارتفاع الإنفاق العسكري -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمر ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا العام الماضي عند "مستويات قياسية"، إذ بلغ 562,9 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 12,6 % على أساس سنوي، في وقت تعهدت دول حلف شمال الأطلسي رفع ميزانياتها الوطنية إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام 2035، وذلك بضغط من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فقد ارتفع الإنفاق بنسبة 2,5 % وصولا إلى 2630 مليار دولار، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى ذلك جزئيا إلى تراجع في الميزانية الأميركية لا يُتوقّع أن يستمر، إذ تُخطط إدارة دونالد ترامب لتتجاوز في العام 2026 عتبة التريليون دولار، لأول مرة، وفقا للمعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المخاوف من طموحات الصين الإقليمية دفعت دول المنطقة إلى تحديث جيوشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أوكرانيا: أربع سنوات من الحرب -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير المنشور في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب الروسية ضد  أوكرانيا إلى صعوبة تخيّل نهاية سريعة لهذا النزاع، لأن "أيا من الطرفين لا يبدو مستعدا لتعديل مواقفه بما يكفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العقوبات الاقتصادية و"خسارة ألف قتيل يوميا" ظلّت روسيا قادرة على "التكيّف وإعادة توليد قدراتها"، وفقا للمعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نتيجة النزاع ستحددها بشكل أساسي القرارات التي تتخذها الدول الداعمة لموسكو وكييف، اللتين أصبحتا تعتمدان بشكل متزايد على دعم أجنبي بالأسلحة، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأربع الماضية، شكلت هذه الحرب دافعا لتطوير سريع ومتواصل في التكنولوجيا والتكتيكات العسكرية، وخصوصا في مجالي الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر المعهد في هذا السياق، نجاح الهجوم الواسع بطائرات أوكرانية مسيّرة ضد سلاح الجو الروسي في يونيو 2025، في ما عُرف بعملية "سبايدر ويب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الجناح الشرقي للحلف الأطلسي -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير المعهد إلى الجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي في مواجهة أي تهديد قد يطرأ، مثل اختراقات الطائرات المسيرة في بولندا في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير بشكل خاص "درع الشرق" المُصممة في بولندا، و"خط دفاع البلطيق" لإقامة منشآت دفاعية حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري دراسة إمكان العودة إلى استخدام الألغام المضادة للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى أوروبا وحلف شمال الأطلسي إلى تدارك تأخرهما في مجال الطائرات المسيرة الهجومية وإطلاق مشاريع لإنشاء "جدار" مضاد للمسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من أن الجيوش الأوروبية "غير مستعدة حاليا بما فيه الكفاية لمواجهة هجمات واسعة النطاق كالتي تواجهها أوكرانيا"، ملقيا الضوء على "العديد من الثغرات" في القدرات العسكرية التي يتعين سدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على هذا الواقع، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في يونيو الماضي إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 400 %، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إيران منهكة والصين تتقدم -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة الشرق الأوسط، تعرّضت إيران لـ"انتكاسات كبرى" في الآونة الأخيرة، وفق التقرير، إذ تسببت الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي بأضرار كبيرة في منشآتها النووية والبالستية، إلى جانب إنهاك حلفائها مثل حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المعهد أن هذه الصعوبات، إلى جانب التهديدات بشن ضربات أميركية جديدة "تثير تساؤلات بشأن قدرة إيران على الاحتفاظ بدورها" في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزانية العسكرية للصين، فقد مثّلت 44% من إجمالي الإنفاق العسكري في القارة الآسيوية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بكين طموحاتها خلال العرض العسكري الكبير في سبتمبر الماضي، مؤكدة عبره امتلاكها قدرات نووية جوية وبحرية وبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن حملات التطهير لمكافحة الفساد داخل الجيش الصيني لم تمنع بكين من "زيادة توغلاتها" الجوية قبالة تايوان، في ظل تصاعد التوترات مع اليابان، متحدثا عن قلق غربي من إمكان اندلاع نزاع مفتوح مع بكين.</div></p>

أوروبا تعاني من أوجه قصور في المجال العسكري ينبغي معالجتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، أن «الهدف الأساسي للحكومة هو استعادة ثقة اللبنانيين أولاً، ثم ثقة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سلام دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم مسيرة الإصلاح في لبنان، عبر المساهمة في دعم القوات المسلحة اللبنانية والمشاركة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس، مؤكداً في الوقت نفسه، أن بلاده لن تسمح بالانجرار إلى «مغامرة إقليمية جديدة»، وأن قرار الحرب والسلم بات حصراً بيد الدولة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلام خلال جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، التي تستمر على مدى 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، أن خطة الحكومة اللبنانية للإنقاذ الاقتصادي واستعادة الثقة ترتكز على محورين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما: السيادة والإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي عماد الدين أديب، أن السيادة تعني استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة، فيما يتجاوز الإصلاح البعد المالي ليشمل إصلاح الإدارة العامة وتعزيز استقلالية القضاء، باعتبارهما شرطين أساسيين لبناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار الإصلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن التزام بلاده بمسار الإصلاح يشكّل الضمانة الأساسية لأي مستثمر، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الحيوية، وتحسين الوضع الأمني، الذي يُعدّ عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لبنان، رغم تأثره المباشر بالتطورات الإقليمية، يعمل على تحصين وضعه الداخلي والالتفاف حول الدولة، بما يحدّ من انعكاسات الأزمات الخارجية على الداخل اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف الدكتور نواف سلام بأن الفساد كان أحد أبرز أسباب فقدان الثقة بالدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التعاطي مع هذا الملف يشهد تحولاً جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سلام بتوجيه رسالتين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الأولى تتعلق بدعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الأساسي للسيادة والاستقرار، مع دعوة صريحة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، أما الثانية، فتمثلت في دعوة المستثمرين الخليجيين إلى النظر إلى لبنان «بعين جديدة»، وزيارة البلاد للاطلاع مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة والتغييرات الإيجابية التي بدأت تتشكل على الأرض.</div></p>

نواف سلام: هدفنا تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني على أن السيادة والإصلاح شرطان متلازمان ومهمان لإنقاذ الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن الإصلاح لا يقوم فقط على الأسس الاقتصادية فقط .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات حملت عنوان "الرؤية الجديدة لإصلاح لبنان" حاوره خلالها الإعلامي عماد الدين أديب، قال سلام: إن الإصلاح ينبغي أن يركز على إصلاح الإدارة التي تهالكت من جراء الحروب الطويلة التي خاضها لبنان، لأن استقطاب الاستثمارات يقتضي تعزيز الثقة في الجهات الإدارية، وكذلك لا بد من استعادة الدولة اللبنانية بما يعزز الثقة فيها لدى الشعب اللبناني والعرب على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلام أن العرب أخذوا يعودون إلى لبنان مضيفًا أن رأس المال له شروط و"نحن ملتزمون بتلبيتها واستمرار مسيرة الإصلاح على أرض بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العام الماضي شهد كمًا كبيرًا من الإصلاحات المالية، وقد شكلت الحكومة هيئات لتنظيم خدمات الكهرباء والهاتف والطيران المدني وغيرها، "وهناك شعور كبير لدى الجميع بأن الدولة بسطت الأمن والأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفساد الحكومي كان أسلوب حياة حتى وقت قريب، الأمر الذي أفقد اللبنانيين وغير اللبنانيين الثقة في مناخ الاستثمار، لكن هذا الأمر تغير اليوم، فهناك وزراء سابقون قيد التحقيق، ومنهم مَن هرب خارج البلاد على حين صدرت أحكام على بعضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أنا متصل بالناس أسمع منهم وأتفقد آراءهم، وأستطيع أن أقول إن الحديث عن تهم الفساد التي كانت تحوم حول كبار المسؤولين انتهى تماما، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الحكومة الحالية استطاعت إقناع الرأي العام بأنها على الطريق الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردًا على سؤال حول تصريحات نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأن الحزب لن يسكت حال نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران قال سلام: "إن الدولة اللبنانية استعادت كليًا قرار الحرب والسلم، ولدينا سيطرة كاملة على الجنوب ولن نسمح لأي أحد أن يدخل البلد في مغامرة غير محسوبة بعد كلفة مساندة غزة التي كانت باهظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الصراعات في المنطقة أثرت سلبًا على أمن واقتصاد لبنان ونحن نتأثر لكننا غير قادرين على تغيير بعض المعطيات مثل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي غير أننا قادرون على تحصين بلدنا من التأثيرات الخارجية والابتعاد عن الصراعات التي كبدتنا الكثير والابتعاد عن المغامرات التي أسفرت عن الوضع الصعب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإدارة الداخلية، أبدى سلام إيمانه العميق بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، واصفاً علاقته برئيس الجمهورية بـ "الممتازة"، ومؤكداً وجود وحدة هدف بين رئاسة الحكومة والجمهورية والبرلمان لاستعادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم رئيس الوزراء كلمته بالحديث عن العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن لبنان يطلب دعماً لمسيرته الوطنية عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من بسط سلطة الدولة، كاشفاً عن مؤتمر قريب في باريس لهذا الغرض، وداعياً الأشقاء العرب للنظر بعين جديدة للفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان وتشجيع المستثمرين على العودة للمساهمة في بناء المستقبل.</div></p>

نواف سلام: الدولة اللبنانية وحدها تملك قرار الحرب.. ولن نسمح بالمغامرات

<p class='article-text'>أُغلق باب تسجيل الناخبين في كل أنحاء الضفة الغربية الأحد استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في 25 أبريل، حين يدلي الفلسطينيون بأصواتهم لانتخاب 420 مجلسا محليا، في ممارسة ديموقراطية نادرة في المناطق المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُجرى انتخابات لمجلس دير البلح في وسط قطاع غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، وقال "الانتخابات في الضفة وغزة ستنظم في 25 ابريل 2026"، وأضاف "سيتم فتح باب الترشح في 23 فبراير لمدة أسبوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تهيمن حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس على قوائم المرشحين، في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، على المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس التي تُدير أجزاء غير محتلة من قطاع غزة، ستشارك في الانتخابات، قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة التي أُجريت في 2021-2022 بعدما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، ما زاد من حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عقب اشتباكات قصيرة لكن دامية، ما أسفر عن انقسام الأراضي الفلسطينية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية في العام السابق، وهي آخر مرة أُجريت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طعم الله إن تنظيم الانتخابات في غزة "صعب من ناحية لوجستية، نحاول ايجاد اجراءات خاصة للاقتراع والانتخابات في دير البلح، لن تكون مثل الاجراءات في الضفة، ستكون مختلفة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان إنه يتعذر إجراء الانتخابات "في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الانتخابات البلدية هذا العام بمتابعة دقيقة في إطار ما وصفه عباس بعملية إصلاح وتجديد داخل السلطة الفلسطينية، تعهد القيام بها وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل مزيد من المساءلة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط المانحون الغربيون والإقليميون بشكل متزايد الدعم المالي والدبلوماسي بإصلاحات ملموسة، لا سيما على مستوى الحكم المحلي، في ظل استمرار تجميد الانتخابات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم اجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عام 2006، أصبحت المجالس البلدية من المؤسسات الديموقراطية القليلة العاملة في ظل إدارة السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون أن تعزيز الحكم المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتجديد ولايات المجالس، من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء ثقة الجمهور في حين تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد والجمود وتراجع الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، على أجزاء من الضفة الغربية، بينما دُمّر قطاع غزة جراء حرب استمرت نحو عامين عقب هجوم شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الحرب من تعقيد قضية المصالحة السياسية الفلسطينية، وتتولى المجالس البلدية مسؤولية الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية المحلية، ولا تملك صلاحية سنّ تشريعات، وبينما ترتبط العديد من قوائم المرشحين بالفصائل السياسية، يُسمح أيضا لقوائم مستقلة بالترشح.</div></p>

مسؤول فلسطيني: إغلاق التسجيل للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

<p class='article-text'>جددت شعبة مصدري الذهب في السودان تحذيراتها من استمرار فاقد عائد صادرات الذهب، معتبرة أن ما يحدث يمثل نزيفاً منظماً لثروة قومية استراتيجية، تفاقم بشكل غير مسبوق خلال فترة الحرب الحالية، في ظل غياب الرقابة والمساءلة وتحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار.</p><p class='article-text'>وقالت الشعبة إن البلاد تخسر سنوياً مليارات الدولارات من عائدات الذهب، رغم ما يتحمله المواطن والبيئة من كلفة باهظة نتيجة عمليات التعدين العشوائي واستخدام مواد شديدة الخطورة مثل السيانيد والزئبق، دون أن ينعكس ذلك على الاقتصاد أو الموازنة العامة للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، في بيان صحفي، أن هذه المطالبة بتكوين لجنة مستقلة لمراجعة ومتابعة فاقد صادر الذهب جاءت على خلفية أرقام صادمة كشفت عنها تقارير إعلامية، تؤكد عمق الأزمة وحجم الفساد المصاحب لملف الذهب.</p><p class='article-text'>وبحسب هذه الأرقام، يبلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 70 طناً سنوياً، بقيمة تتجاوز 8.5 مليارات دولار، بينما لا تتجاوز حصيلة العائدات الرسمية ملياري دولار فقط، ما يعني – وفق تقديرات الشعبة – فاقداً يفوق 7 مليارات دولار سنوياً، تذهب خارج القنوات الرسمية، وتستفيد منها أطراف أخرى، في وقت يعاني فيه السودان من حرب وانهيار اقتصادي شامل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشعبة أن هذا الفاقد لم يتراجع، بل ازداد خلال فترة الحرب، مستفيداً من حالة الفوضى الأمنية والإدارية، وغياب الدولة، وتفكك المؤسسات الرقابية، ما يجعل السلطة القائمة – بحسب البيان – شريكاً مباشراً بالصمت والتقاعس عن حماية واحدة من أهم موارد البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن تصدير الذهب بات محتكراً عملياً من قبل مجموعة محدودة، معظمهم خارج مظلة شعبة المصدرين، ولا يخضعون لأي مساءلة مهنية أو قانونية، معتبراً أن هذه الفئة تتحكم في مورد سيادي بمعزل عن الدولة، وتسهم بشكل مباشر في استنزاف الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وانتقدت الشعبة إبعاد المصدرين الحقيقيين والمنظمين عن المنافسة، ما أدى إلى انهيار منظومة الصادر، وتحويل الذهب إلى وقود حرب واقتصاد ظل، بدلاً من أن يكون رافعة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد واضح، حمّلت شعبة مصدري الذهب السلطة القائمة في بورتسودان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار هذا الوضع، بسبب فشلها في إصلاح السياسات النقدية والتجارية، وترك ملف الذهب دون رقابة فعالة، رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء والمهنيين.</p><p class='article-text'>كما شددت الشعبة على ضرورة الفصل الفوري بين صادر الذهب والواردات، مطالبة بإلغاء البند الرابع الفقرة (أ) من منشور بنك السودان المركزي الخاص بتصدير الذهب، والذي اعتبرته أحد الأسباب الرئيسية لتشوهات السوق، وتراجع حصائل الصادر، وتسارع انهيار قيمة الجنيه السوداني.</p><p class='article-text'>وجددت الشعبة دعوتها لتكوين لجنة وطنية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، لمراجعة إنتاج وتصدير الذهب، وكشف مسارات التهريب، وتحديد المستفيدين من الفاقد، ومحاسبة المتورطين دون استثناء، محذرة من أن استمرار الصمت الرسمي يعني التفريط المتعمد في ثروة قومية، وترك مستقبل البلاد رهينة للاقتصاد الموازي والحرب.</p>

السودان.. الفساد في زمن الحرب و7 مليارات دولار تتبدد من عائدات الذهب

<p class='article-text'>مايلز ماكورميك - جيمي سميث<br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات الطاقة الأمريكية ستعود إلى فنزويلا بمليارات الدولارات للاستثمار، واضعاً بذلك النفط في صميم خطته لهذا البلد الغني بالموارد بعد تغيير النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس الأمريكي أن شركات التنقيب الأمريكية - التي غادر معظمها فنزويلا منذ عقود - ستعيد بناء قطاع النفط وتستخرج «ثروة هائلة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب: «سنرسل شركات النفط الأمريكية العملاقة، الأكبر في العالم، لتستثمر مليارات الدولارات، وتصلح البنية التحتية المتهالكة، خاصة البنية التحتية النفطية، وتبدأ في جني الأرباح للبلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من شنّ واشنطن غارات على كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة جريئة زادتها غرابة إشارة الرئيس الأمريكي الواضحة إلى أن النفط كان دافعاً رئيسياً. </div></p><p class='article-text'>وأدت تدخلات سابقة مدعومة من الولايات المتحدة في دول غنية بالنفط، مثل ليبيا والعراق وإيران، إلى سنوات من عدم الاستقرار في تلك الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ فنزويلا موطناً لأكبر احتياطيات نفطية في العالم. ولطالما كانت الصين أكبر مستورد لها، بينما تُعتبر روسيا شريكاً نفطياً أساسياً. والآن، وفقاً للرئيس الأمريكي، ستُصبح موارد فنزويلا النفطية من النفط والغاز رصيداً لتطويره من قِبل شركات النفط الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين قالوا إن الخطوة التي اتخذتها واشنطن سيكون لها تداعيات خطيرة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وقال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إذا تدخلنا وقمنا بأمور استثنائية: مصادرة الأصول، وتأميمها، والسماح للشركات الأمريكية بالدخول واستخدامها كأداة قسرية لانتزاع أرباح طائلة من الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيُغير قواعد اللعبة ونظرة العالم إلى الولايات المتحدة وشركات النفط الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أي أكثر من المملكة العربية السعودية. </div></p><p class='article-text'>وكانت كاراكاس في السابق مورداً رئيسياً لمصافي النفط في خليج المكسيك، التي أُنشئت لمعالجة النفط الثقيل المستخرج من منطقة أورينوكو، لكن تفشي الفساد والعقوبات الأمريكية وسوء الإدارة كل ذلك أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج خلال العقود الأخيرة، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 900 ألف برميل يومياً، أي أقل من عُشر إنتاج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما خرج المستثمرون الأجانب مع سعي كاراكاس إلى تعزيز سيطرتها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن عائدات انتعاش صناعة النفط ستدعم نظاماً جديداً في فنزويلا، وستعوض مستثمري شركات النفط الكبرى «الذين تعرضوا للاستغلال»، أما خبراء صناعة النفط ومستشاروهم، فقد تبنوا لهجة أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي ومستشار سابق لجورج دبليو بوش: «بالطبع، ستغري الشركات الأمريكية فرصة العودة إلى دولة مجاورة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن - مع ذلك - هناك تاريخ، وهناك حالة من عدم اليقين، ونعتقد أنهم سيدرسون الأمر بعناية فائقة قبل الإقدام على هذه الخطوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيفرون، شركة النفط الأمريكية الوحيدة العاملة في فنزويلا، إنها ستواصل العمل «بالامتثال التام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة»، لكنها لم تعلق على خطط التوسع. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشركة: «لا تزال شيفرون تركز على سلامة موظفيها ورفاهيتهم، بالإضافة إلى سلامة أصولها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع شركة النفط الأمريكية العملاقة بموقع ممتاز للتحرك بسرعة في فنزويلا، حيث تعمل بموجب ترخيص خاص من إدارة ترامب وتوظف حوالي 3000 شخص مع شركائها في المشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي مشيري، المدير التنفيذي السابق في شركة شيفرون، والذي يسعى حالياً لجمع الأموال للاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي: «إن شركة شيفرون هي الحل الأمثل للاستثمار في الوقت الراهن، لأنها موجودة بالفعل هناك. وهي تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية، على عكس الشركات الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشكك آخرون في إقبال المستثمرين على البلاد نظراً لعقود من عدم الاستقرار والاستثمار الكبير المطلوب في قطاع النفط الثقيل في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقال شراينر باركر، المحلل في شركة ريستاد للاستشارات في مجال الطاقة: «إن رأس المال الذي نتحدث عنه ضخم، فمجرد الحفاظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية حتى عام 2040 سيتطلب حوالي 65 مليار دولار، وأكثر من 100 مليار دولار لإعادة الإنتاج الفنزويلي إلى مليوني برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وهذا ليس ما ستسعى إليه الشركات الأمريكية بعد ساعات من أي تدخل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية، من بين عدة شركات غربية صادر الرئيس الفنزويلي الشعبوي السابق هوغو تشافيز أصولها عام 2007. </div></p><p class='article-text'>وقد حصلت الشركة على تعويض قدره 1.6 مليار دولار من هيئة تحكيم دولية عام 2014، وذلك على خلفية تأميم مشروع سيرو نيغرو التابع لها في حزام أورينوكو النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، رفضت محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي طلب فنزويلا بإلغاء حكم تحكيمي بقيمة 8.37 مليارات دولار أمريكي لصالح شركة كونوكو فيليبس، وذلك على خلفية مصادرة مشاريعها في هاماكا، وبتروزواتا، وكوروكورو. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال إكسون وكونوكو تسعيان للحصول على معظم التعويضات المحكوم بها، وهو نزاع استغله ترامب لتبرير إزاحته لمادورو، مع الإشارة المتكررة إلى «النفط المسروق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم وفرة الإمدادات العالمية في تخفيف الضغط على الرئيس.</div></p><p class='article-text'>واستقر سعر خام برنت، المعيار الدولي، عند ما يزيد قليلاً على 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعد أن كان وقد وصل إلى أكثر من 120 دولاراً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وأي انقطاع في الإمدادات من فنزويلا، التي أكد ترامب السبت أنها لا تزال خاضعة للحظر، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. إلا أن زيادة الإنتاج النفطي ستستغرق وقتاً أطول بكثير، وقد تكون الكميات محدودة.</p><p class='article-text'>وقال محللون إنه مع استثمارات ضخمة، قد يتضاعف إنتاج فنزويلا إلى أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العقد المقبل، وهو لا يزال أقل من نصف إنتاج تكساس النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي تعمل حالياً في شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «ما زلنا حذرين من إعلان نجاح مهمة قطاع النفط الفنزويلي نظراً للتراجع المستمر منذ عقود، وما زلنا نعتقد أن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً».</div></p>

واشنطن تضع النفط في صميم مستقبل فنزويلا بعد مادورو

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل العام الجديد على الأزمة الأوكرانية الروسية وأبواب الحل وأبواب جهنم كلاهما مفتوح أمام مستقبل هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه وضع شديد السيولة، شديد التعقيد، يمكن أن نصبح فيه على أي من الاحتمالات بدءاً من استمرار مجازر المدنيين وخسائر المقاتلين والأراضي من الجانبين، أو التوصل إلى تسوية صعبة برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسوية السياسية ستكون مكلفة وصعبة ومؤلمة على الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الرئيس ترامب إلى أن تعكس أي تسوية مقبلة حقائق القوى المتحاربة، بمعنى أنه – وفق ترامب – أن تتنازل أوكرانيا بالخطوط الجديدة التي خلقتها الحرب في إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم بعدما قام الجيش الروسي بسحق عدة محاولات لهجوم أوكراني مضاد وضم أراضٍ والتمركز بها في «القرم» و«دونباس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس الأوكراني مشاكل إضافةً إلى خسائر جيشه في الجبهة، وهي مشاكل الفساد الداخلي، وتململ الجبهة الداخلية، والضغط الأمريكي الروسي لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تأخر وقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خروج أوكرانيا بشكل الطرف الخاسر سوف يعني – حكماً – خسارة مماثلة لحلف الأطلنطي الذي دعم أوكرانيا بكل قوة وقدم من 30 إلى 250 مليار دولار مساعدات عسكرية ونقدية مباشرة وغير مباشرة، وفعل المستحيل لإضعاف نظام بوتين، ولكن ذلك لم يؤدِ إلى هزيمة موسكو أو رضوخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن أوكرانيا هو الخطوة الأولى التي سوف ترسم عليها خريطة الأمن الأوروبي في المستقبل القريب.</div></p>

مستقبل الأمن الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية الاتهام لعدد من النواب بتلقي رشاوى، وحاولت مداهمة مكاتب في البرلمان إلا أن القوى الأمنية منعتها، وذلك بُعيد توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطّة إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة على تطبيق تلغرام إنها "كشفت مجموعة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين  تلقوا بشكل منهجي منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم في البرلمان، وإن محققيها حاولوا تفتيش مكاتب للجان برلمانية في كييف، لكن قوات الأمن منعتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إنه سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم غد الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمام الصحفيين أنه سيناقش مع ترامب الضمانات الأمنية لأوكرانيا أثناء المحادثات، وأن الخطة المؤلفة من 20 نقطة الخاضعة للمناقشة "جاهزة بنسبة نحو 90 %".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه ستتم مناقشة "اتفاق اقتصادي"، لكنه أضاف أنه لا يمكنه تأكيد "ما إذا كان سيتم وضع الصيغة النهائية لأي شيء بحلول النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الجانب الأوكراني سيطرح "مسائل تتعرض بالأراضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا "تود أن يشارك الأوروبيون"، لكنه شكك في مدى إمكانية حدوث هذا في غضون مهلة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "يجب علينا، بلا شك، إيجاد صيغة في المستقبل القريب لا تقتصر فيها المشاركة على أوكرانيا والولايات المتحدة فقط، بل أن تكون أوروبا ممثلة أيضا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أفاد البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأوكراني في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع الثنائي في الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش)، ويهدف إلى مواصلة المناقشات حول الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح ما إذا كانت ستجرى أي محادثات مع روسيا، حيث لم يرد ذكر لموسكو في إعلان البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الاجتماع المُعلن عنه أحدث تطور في جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استمرت قرابة أربع سنوات، لكن هذه الجهود اصطدمت بمطالب متضاربة بشدة من جانب موسكو وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن أشار أمس الأول الخميس إلى أنه أجرى "حوارا جيدا" مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين يوم الجمعة إن الكرملين كان على اتصال بالفعل بممثلي الولايات المتحدة منذ أن اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف مؤخرا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسكوف بأنه قد "تم الاتفاق على مواصلة الحوار".</div></p>

نتائج البحث عن: الحرب على الفساد